أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أهمية المدونة العامة للسلوك الوظيفي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الموظف العام.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء الذي عقد اليوم بالهيئة لرؤساء فرق البرنامج التدريبي لمدونة السلوك الوظيفي من 12 جهة حكومية، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والأمين العام أحمد عاطف.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة اطلاع فرق البرنامج التدريبي الخاصة بالمدونة على القوانين ذات العلاقة بتنفيذ الباب الخامس من المدونة المتعلق بمنع تعارض المصالح وحماية أصول وممتلكات الدولة ومكافحة الفساد التي تنفذها الهيئة وبقية جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة.
وأشار إلى أن في مقدمة تلك القوانين، قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م، وقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون المالي، وقانون الجرائم والعقوبات الباب الثالث والرابع.
وأوضح أن تلك القوانين تعزز من قيم النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتحد من المخاطر المترتبة على تضارب المصالح، بالإضافة إلى معرفة واجبات الموظف العام في الإبلاغ عن أي انتهاك للمدونة وأي تجاوزات وممارسات فساد.
ولفت القاضي مجاهد إلى دور الهيئة في محاربة الفساد والمتابعة والرقابة على الجهات لمستوى تنفيذ المدونة العامة للسلوك الوظيفي وفقا لآلية تنسيق مشتركة مع وزارة الخدمة المدنية وجهاز الأمن والمخابرات تم إقرارها من قطاع الرقابة ومكافحة الفساد.
من جانبه تحدث وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة، عبدالله حيدر، عن جهود الوزارة في إعداد فرق البرنامج التدريبي لكافة الجهات الحكومية.
وأشار إلى أهمية النزول الميداني للفرق إلى الجهات ذات الأولوية للتعرف على قوانينها وأنظمتها ومهامها وبما يعزز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد أن المدونة تكتسب أهمية خاصة لدى هيئة مكافحة الفساد كونها انبثقت منها وتعد أحد مشاريعها الاستراتيجية، مشيداً بدور الهيئة في متابعة تطبيق المدونة وتفاعلها الكبير في انجاز المهام المنوطة بها.
فيما قدم رئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية بالهيئة عادل العقبي محاضرة عن التعريف بالهيئة ومهامها واختصاصاتها، وجرائم الفساد التي نص عليها قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، ومفهوم الفساد ومخاطره وآثاره، والخصائص الرئيسية للفساد، والمفاهيم المتعلقة بمكافحته.
بدوره قدم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الاثراء غير المشروع بالهيئة، محمد القانص محاضرة حول تضارب المصالح في ضوء المدونة وقانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية.
وزار رؤساء فرق البرنامج التدريبي، عدداً من دوائر الهيئة واطلعوا على الوسائل التعريفية والإرشادية بالمدونة الموجودة في المكاتب والممرات والجدران الداخلية للهيئة.
